اغتيال مصالح مصر فى ميناء شرق التفريعة (شرق بورسعيد )

اغتيال مصالح مصر فى ميناء شرق التفريعة (شرق بورسعيد )

                                                              ربان/ محمد بهى الدين  مندور

  “ إغتال المجرمون – مخططون ومحرضون ومنفذون – حقبة من تاريخ مصر بإحراق المجمع العلمى. ويحذر هذا المقال من سيناريو استمرار حرق مصالح مصر فى شرق التفريعة ببورسعيد على نار هادئة .. وكله بالقانون!!. ولما كان داء النسيان قد تأصل عبرعقود فساد طويلة فى وجدان هذا البلد , فسنبدأ بتذكير الكافة – مسئولين وقراء – بوزارة الجنزورى الأولى التى أطلقت المشروعات القومية الكبرى وكان إحداها مشروع شرق التفريعة عام 1997 وصولا إلى الموقف الحاضر لهذا المشروع عام  2012 “.

                                            (1)

بتاريخ 4/1/1996 تولى د. الجنزورى رئاسة الوزارة خلفا للدكتور عاطف صدقى واستمر حتى 5/10/1999. وقد ارتكزت السياسة العامة الاقتصادية لوزارته على ركيزتين أساسيتين : الأولى استكمال برنامج بيع شركات القطاع العام (الخصخصة) الذى بدأ عام 1992 . أما الركيزة الثانية فكانت إطلاق مشروعات اقتصادية قومية كبرى أحد عناصرها تشييد مدن مليونية بهدف خلخلة الكثافة السكانية لنحو ستين مليون مصرى – آنذاك- للخروج من ضيق وادى النيل إلى الصحراء جنوبا فى توشكى وشمالا فى سيناء حول ترعة السلام وفى شمال غرب خليج السويس وفى شرق تفريعة قناة السويس عند مدخل ميناء بورسعيد.

أما  حصيلة الركيزة الأولى – الخصخصة –  فى حكومة الجنزورى  فكانت بيع 125 شركة عامة تمثل نحو 33% من مجموع ال372 شركة التى باعتها تباعا وزارات صدقى والجنزورى وعبيد – مهندس الخصخصة – ونظيف. وكان إجمالى حصيلة الخصخصة  منذ بدأت فى 1992 وحتى توقفها نحو خمسين مليارات جنيه – المصدر: تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.  ومن أشهر الشركات التى باعها الجنزورى للأجانب شركات الأسمنت الوطنية وكانت كلها تحقق أرباحا طائلة وتدعم حصيلة صادراتها ميزان المدفوعات لصالح مصر . وما زالت هذه الشركات تستنزف مع شركات صناعية أخرى – كثيفة استهلاك الطاقة -  نسبة كبيرة من نحو مائة مليار جنيه تمثل قيمة الفاتورة السنوية لدعم الطاقة السفيه لصالح الأجانب ولبعض رجال أعمال مصريين  أصحاب النفوذ سابقا .. ولاحقا!! . أما نتائج الركيزة الثانية فكانت إنفاق نحو ثمانية مليارات جنيه لحفر ترعة عملاقة ولتشييد البنية الأساسية لثلاثة فروع فى توشكى. باعت حكومة الجنزورى الفرع الأول بمساحة مائة ألف فدان للمستثمر السعودى وليد بن طلال لم يستصلح منها سوى ألف فدان. وباعت الفرع الثانى لشركة جنوب الوادى التى استصلحت ثلاثين ألف فدان. وباعت الفرع الثالث لشركة الزهراء الإماراتية – المصدر جريدة الأهرام 31/12/2011 بعنوان " توشكى ضحية سوء الإدارة ". أما مشروع "قناة السلام" لنقل مياه النيل إلى سيناء عبر أربعة سحارات تحت قناة السويس لاستصلاح نحو 400  ألف فدان فقد انتهى إلى إستصلاح نحو 35 ألف فدان فقط كلها فى سهل الطينة بشرق بورسعيد. وتجمد المشروع بعد حفر نحو 32 كيلومتر من طول القناة فى سيناء. وقد بلغ جملة ما تم إنفاقه على هذه المرحلة  نحو ستة مليارات وثمانمائة مليون جنيه استفاد منها المقاولون والموردون ووكلائهم  . ومع تجميد حكومتا عبيد ونظيف مشروع قناة السلام , قام  لصوص مجرمون - قبل الثورة - بتدمير ونزع قضبان وفلنكات خط سكة حديد بطول نحو 38 كيلومتر من القنطرة شرق إلى منطقة رأس العبد بسيناء حيث كان المفروض استصلاح نحو سبعين ألف فدان بتلك المنطقة.     

أيضا ولد مشروع المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس فى رحم  وزارة الجنزورى الأولى. وقد استجاب الجنزورى إلى ضغوط لوبى مجموعة من كبار رجال الصناعة المصريين ذوى النفوذ لتحويل اهتمام الحكومة من مشروع المنطقة الصناعية الحرة بشرق التفريعة إلى مشروع  تخصيص نحو 200  مليون متر مربع فى  شمال غرب خليج السويس لإقامة منطقة صناعية تتولى شركة صينية كبرى إدارتها. وقد بلغت  تكلفة البنية الأساسية  للمتر الواحد مائة جنيه. ورحم الله النائب عادل عيد الذى فجر فى برلمان 2005 مهزلة بيع عشرات الملايين من الأمتار فى هذا المشروع بسعر خمسة جنيهات للمتر المربع.. يا بلاش.. يسدد المشترى واحد جنيه فقط عند التعاقد وفترة سماح عشر سنوات لسداد أربعة جنيهات . "وكان أبرز المشترين فريد خميس وساويرس وأحمدعز 20 مليون متر لكل منهم , وأبو العينين 13  مليون متر, وأشرف مروان ومستثمر سعودى عشرة  مليون متر لكل منهما"- المصدر: "جريدة الأخبار 15/2/2011 مسؤلية الجنزورى عن إهدار 53 مليار جنيه فى خمسة مشروعات بقلم محمود غنيم – ومقال "متر الوطن بكام" لكاتب المقال بجريدة الأحرار 11/10/2010 -   وقد بلغ مجموع المساحات المباعة للمحظوذين آنفا نحو 93 مليون مترا مربعا تمثل نحو 47% من المساحة الكلية لمشروع شمال غرب خليج السويس وتزيد ستة ملايين متر على مساحة مشروع المنطقة الصناعية الحرة المهمل بشرق التفريعة. بل وتمثل نحو 28 % من المساحة الكلية لجزيرة سنغافورة !؟.. أى عبث هذا بمقدرات هذا البلد !؟ . . والآن وبعد نحو 13 عاما  جاءت وزارة الجنزورى الثانية موديل 2011 معدل  ولم يقام على أرض شمال غرب خليج السويس  سوى أقل من عشرين مصنعا على نحو ثلاثة فى المائة من المساحة الكلية لأرض المشروع  بينما استمرت عشرات الملايين من الأمتار فى حوزة حفنة من رجال أعمال مسقعو أراضى وبيحبوا مصر موت !؟ .. وفى 25/12/2011 نشرت جريدة الأهرام خبر صدور قرار الجنزورى بسحب 21 مليون متر فى مشروع شمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين.. والمستثمرون غير الجادين هم أنفسهم الذين استجاب لهم  الجنزورى فى أواخر تسعينات القرن الماضى على حساب المنطقة الصناعية فى  شرق التفريعة . وهنا يثور تساؤل :  ماذا عن بقية المساحات غير المستغلة  والتى ما زالت فى حوزة  مستثمرين غير جادين  لم يقترب منهم قرار جنزورى 2012 لاسترداد حقوق فقراء مصر المنكوبة ؟! .

                                              ( 2 )

     كانت بداية الولادة التنفيذية لمشروع شرق التفريعة (شرق بورسعيد) فى مايو 1997 حينما أعلن الجنزورى – وزير التخطيط آنذاك- من سنغافورة إطلاق الحكومة المصرية لمشروع شرق التفريعة ليتكون من جناحين توأمين : الأول إقامة ميناء محورى عالمى على نحو 22 مليون متر مربع بإسم "ميناء شرق بورسعيد" عموده الفقرى محطات حاويات لتداول حاويات الترانزيت برسم موانئ شرق البحر المتوسط  وموانئ  البحر الأسود. وأما الجناح الثانى للمشروع فهو إقامة منطقة صناعية حرة على نحو 87 مليون متر مربع فى ظهير الميناء المحورى. وقد أهملت حكومات الجنزورى وعبيد ونظيف مشروع المنطقة الصناعية الحرة توأم الميناء المحورى ربما لأنه مشروع أكبر من قدرات ورؤى تلك الحكومات ولاسيما أجهزتها التنفيذية وربما لأسباب أخرى.. والله أعلم.  وكالعادة..الخاسر هو شعب مصر. ونأمل أن تتناول موضوع إفشال مشروع  المنطقة الصناعية الحرة  فى ظهير الميناء المحورى بشرق التفريعة فى مقال منفصل إن شاء الله . وسوف نركز فيما يلى على مشروع  ميناء شرق التفريعة حيث أصبح أمرا واقعا مع بدء نشاطه عام 2000 ليحتل الترتيب الثانى بين الموانى المحورية فى البحر المتوسط عام 2012.

   ركزت وزارة الجنزورى الأولى 96 - 1999 جهودها لتشييد الميناء المحورى ,  فقد تم فى عهدها إبرام عقود المرحلة الأولى مع شركات مقاولات عالمية . وتحملت مصر بمفردها نحو اثنين مليار جنيه تكاليف تشييد الميناء ومشروعات البنية الأساسية . أيضا تم توقيع العقد الإبتدائى مع "شركة قناة السويس للحاويات" لإدارة محطة الحاويات لمدة ثلاثين عاما. وقد ساهمت شركتان عالميتان إحداهما هولندية والأخرى دنمركية  فى "شركة قناة السويس للحاويات" بنسبة 30% لكل منهما. والشركة الدنمركية متخصصة فى تشغيل وتسويق محطات الحاويات فى الموانى المحورية العالمية. وكان ذلك اختيارا موفقامع التحفظ على نسب ملكية الشركات الأجنبية وعلى البنود المعيبة لصالح الأجانب فى هذا العقد. وقد  وبدأت "شركة قناة السويس للحاويات" نشاطها فى أكتوبر 2000 وافتتح  الرئيس السابق حسنى مبارك الميناء المحورى فى ديسمبر 2004.  وفى الوقت الحاضر يتكون رأس المال المدفوع  لهذه الشركة  من خمسة وخمسين مليون دولار موزعا كما يلى: خمسة وخمسين فى المائة لمجموعة "أ.ب. موللر- ميرسك" الدنمركية وتعمل هذه المجموعة العالمية فى مجالات النقل البحرى وإدارة الموانى المحورية والطاقة واللوجستيات والصناعة وفى بناء السفن وحفارات ومنصات البترول البحرية . وعشرين فى المائة "لشركة "كوسكو باسيفيك" الصينية  ونحو عشرة فى المائة لهيئة قناة السويس وخمسة فى المائة للبنك الأهلى ونحو عشرة فى المائة للقطاع الخاص المصرى معظمها فى حوزة محمد منصور وابن خالته أحمد المغربى , الوزيرين اللأسبقين . وأغلب هذه الحصة مشتراة من حصة إبراهيم كامل الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة ..وكله بالقانون !!.                             

                                                 ( 3 )

     وفى 4 أكتوبر2009 قام الرئيس السابق حسنى مبارك بزيارة ثانية للميناء واستمع إلى كلمة هانز فلو – العضو المنتدب للشركة – والتى أكد فيها أن مدة عقد الامتياز 49 سنة ويعطى للشركة حق الرفض الأول فى جميع مراحل زيادة الأرصفة عن 2400 متر طولى . أما كارثة مد امتياز هذه الشركة من 30 إلى 49 سنة فالمسئول عنها الثلاثى إبراهيم كامل ومنصور وزير النقل ونظيف رئيس الوزراء الأسبقين ورؤساء قطاع النقل البحرى آنذاك. إن مدة هذا الامتياز أمر غير مسبوق فى عقود إدارة الموانى المحورية على مستوى العالم. وقد حققت "شركة قناة السويس للحاويات" المصرية الجنسية - التى يمتلك الأجانب 75 فى المائة من أسهمها – حققت صافى أرباح خمسة وخمسين مليون دولار بميزانية 2010 فاستعاد المساهمون حصصهم فى رأس المال المدفوع بعد سنة واحدة. وفى مايو 2010 كتبت مقالا بعنوان "ميناء شرق بورسعيد .. أين المصريون!!"  تضمن وقائع مد الامتياز من 30 إلى 49 سنة . وفى 13/5/2010 أرفقت المقال بخطاب أرسلته إلى رئيس الوزراء نظيف منبها إلى خطورة مد الامتياز حتى عام 2053 . كما أرسلت نفس المقال إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير النقل .. وكالعادة لم يتحرك أحد. أرسلت المقال إلى الجرائد اليومية فلم تنشره بل ولم تشر إلى كارثة مد الامتياز إلى 49 سنة ولو كخبر يهم كل المصريين. وبتاريخ 6/6/2010 انفردت صحيفة "العالم اليوم" بنشر معظم المقال بعددها 5915 ..وأيضا لم يتحرك أحد.

                                                 (4)

فجأة اندلعت ثورة 25 يناير ثم نشرت الصحف خبرا بإحالة عقد ميناء السخنة إلى النائب العام . وقد نفى وزير النقل هذا الخبر فيما بعد فأرسلت برقية فى 9/3/2011 إلى كل من رئيس الوزراء عصام شرف ووزير النقل بأنه كان من الأولى إحالة عقد "شركة قناة السويس للحاويات" إلى النائب العام لاحتكار الشركة إدارة محطة حاويات شرق يورسعيد لمدة 49 سنة  .. ولم يتحرك أحد.  

وفى  23\12\ 2011  نشرت  جريدة الأهرام خبرا عن اجتماع د. جلال السعيد وزير النقل مع السبد/ كلاوس هيمينجسن CLAUS V. HEMMINGSEN الرئيس التنفيذى لشركة ميرسك لحفارات البترول الذى نقل إلى الوزير استعداد مجموعة "أ.ب. موللر- ميرسك" الدنمركية الشريك الرئيسى فى"شركة قناة السويس للحاويات" إنفاق مليارى جنيه لتشييد رصيف محطة الحاويات الثانية بميناء شرق التفريعة  بطول 500 مترا امتدادا لرصيف المحطة الأولى للحاويات التى يبلغ طوله  2400 مترا . ويبدو أن الوزير فى غمرة  فرحته بجزرة المليارى جنيه , ربما لم يدرك أن تصريح السبد/ كلاوس هيمينجسن إنما هو تورية لتأكيد  ممارسة "شركة قناة السويس للحاويات" التى يمتلك الأجانب 75 فى المائة من أسهمها لحق الرفض الأول - طبقا  للعقد  -  لكل  مشروعات محطات الحاويات المستقبلية فى شرق التفريعة لمدة 49 عاما !؟. وربما  يعلم الوزير- أو لا يعلم - أن الشركة سوف تخصم المليارى جنيه من المستحقات المستقبلية لهيئة  ميناء  بورسعيد. وغالبا ستلجأ الشركة إلى البنوك المصريةلاقتراض جزرة المليارى جنيه  تكرارا لسابق  اقتراض  الشركة  مليارات من ودائع المصريين فى البنوك المصرية لتمويل استيراد الأوناش ااجسرية والمعدات الأخرى لمحطة الحاويات الأولى..أليس جحا المصرى أولى بلحم ودائعه ؟!!.

                                         ترى أين الحل ؟!

يا مواطنى مصر.. إن العقد الذى أبرم فى أجواء العتمة بلا  شفافية بدءا بحكومة الجنزورى الأولى ثم مرورا بحكومة عبيد ثم بحكومة نظيف ثم بعد 25 يناير بحكومة شرف الهشة , عاد أخيرا كما بدأ  إلى أحضان الجنزورى الذى أعلن أنه جاء  بعد الثورة ليدافع عن حقوق فقراء مصر  .. أفلح إن صدق ؟!...ومن هنا اقترح ما يلى :        

أولا : أن يتولى د. الجنزورى المسؤلية المباشرة لملف عقد "شركة قناة السويس للحاويات" لمراجعة البنود المعيبة التى أضرت وتضر بمصلحة مصر لمدة 49 عاما والتى حجبها عن الرأى العام عبيد ونظيف ووزراء النقل المسؤلين منذ تاريخ توقيع العقد فى 15/10/2001 وحتى تنحية وزارة د.عصام شرف. راجع مقال "بعد توقيع العقد: أسئلة حول محطة حاويات شرق بورسعيد " بجريدة الأحرار 26/10/2001.  ومقال " محطة حاويات شرق بورسعيد :من يدافع عن مصلحة مصر؟!"  بجريدة الأخبار 30/11/2001. والمقالان بقلم كاتب هذا المقال.   

وترجع أهمية المقال الأول إلى احتوائه على أهم النقاط التى أثارها نائب بورسعيد البدرى فرغلى حول : "الأخطاء التى شابت العقد الشبوه". أيضا يتحتم على الجنزورى أن يعيد دراسة استجواب البدرى فرغلى بعناية وبموضوعية والذى كتبت عنه جريدة الأهرام فى 26/3/2001 تحت عنوان : "مشروع شرق التفريعة فى استجواب آخر الليل ". وكالعادة  وأد  مجلس الشعب استجواب البدرى فرغلى وذلك باقتراح قفل باب المناقشة ليعقبه السؤال التقليدى لرئيس المجلس : "الموافق يرفع إيده ؟؟..موافقة !!"..وكالعادة :" فلتذهب مصلحة مصر إلى الجحيم ..المهم أن يكون وكيل الخواجات والخواجات كلهم مبسوطين وحلوين ؟!".    

  ثانيا : تحتم مصلحة مصر أن يكون أن يكون وزير النقل عند كلمته التى أعلنها خلال زيارته لبورسعيد فى 7/1/2012 : " إن موضوع التعاقد مع  شركة قناة السويس للحاويات محل تحقيق وهناك لجان متخصصة للتحقيق فى بنود العقد ولكن ليس من الطبيعى أن نقدم سوء النية المصدر: محمد الغزاوى فى "صدى البلد".

ونحن لا ندعوا إلى تحقيق  لنبش الماضى الكئيب لإلغاء العقد مثلا, وإنما ندعوا إلى  دراسة قانونية للعقد وملحقاته لاستخراج أدلة مشروعية طلب مراجعة البنود المعيبة  لتصحيحها أو لإلغائها استردادا لحقوق مصر. 

   ثالثا: تستمر "شركة قناة السويس للحاويات" فى إدارة المحطة الأولى للحاويات بطول 2400 متر.

   رابعا :   تأسيس " شركة بورفؤاد للحاويات"   لتشييد وإدارة محطة الحاويات الثانية بطول 500 متر طولى فى شرق التفريعة  برأسمال مصرى تساهم فيها  الشركة القابضة التى تمتلك  محطات الحاويات العامة الثلاث فى الاسكندرية ودمياط وغرب بورسعيد بنسبة  30% , و"شركة قناة السويس للحاويات" بنسبة 30% , وتطرح نسبة 40% فى اكتتاب عام للمواطنين المصريين. وإذا تعذر مساهمة الشركة القابضة , تخصص  نسبة 70%  للاكتتاب العام للمواطنين المصريين. وفى  أى من الحالتين تتولى "شركة قناة السويس للحاويات" إدارة " شركة بورفؤاد للحاويات".

ونشير هنا إلى أن "مجموعة ميرسك العالمية" تمتلك 55% من أسهم "شركة قناة السويس للحاويات". وتساهم "مجموعة ميرسك العالمية" بنسبة 30% فى رأسمال "شركة خدمات ميناء صلالة المحورى" ( SAOG )  فى سلطنة عمان وتساهم الحكومة بنسبة 20% والقطاع الخاص بنسبة 50%. أيضا تدير وتساهم "مجموعة ميرسك العالمية" بنسبة 30% فى رأسمال الشركة القابضة لميناء  “تانجونج بليباس “ المحورى فى ماليزيا. ويبلغ طول أرصفة محطات حاوياته نحو 4,3 كيلومتر طولى وتتداول نحو 12 مليون حاوية سنويا. –عدد الحاويات المكافئة المتداولة بجميع الموانئ المصرية عام 2010 نحو 6.7  مليون حاوية – والموانى الثلاثة : شرق التفريعة وصلالة وتانجونج بليباس التى تولت إدارتها "مجموعة ميرسك العالمية" , بدأ تشغيلهم فى أواخر عام 1999 وفى عام 2000 . قارن بين نسبة ال 30% التى تمتلكها "ميرسك" فى كل من الشركتين العمانية والماليزية وبين ال 75% التى تمتلكها شركتا "ميرسك" و"كوسكو" الأجنبيتان لمدة 49 عاما فى ميناء شرق التفريعة ؟!!.. نسال الله أن يأخذ كل من أساء  لمصر فى عقد ميناء شرق التفريعة أخذ عزيز مقتدر فهو سبحانه لا يغفل عما يفعل الظالمون وهو سبحانه عزيز ذو انتقام..نقول .. يا رب .

خامسا : وفى مسار مواز اقترح  تأسيس " الشركة البحرية المصرية لنقل الحاويات" برأسمال مصرى تطرح أسهمه بالكامل فى اكتتاب عام لكل المصريين بعيدا عن الحكومات ومفاسدها ولتختص هذه الشركة  بنقل حاويات الترانزيت من الموانئ المصرية إلى موانئ شرق البحر المتوسط والبحر الأسود. ولتكون هذه الشركة البداية الصحيحة لأسطول تجارى مصرى بعييدا عن عك الحكومة وعك مؤتمرات الأكاديمية  وعك المكاتب الإستشارية ورابطة وزراء النقل السابقين..واللاحقين. إن مثل هذه الشركة يمكن أن تحقق فى مدى متوسط أرباحا سنوية أكبر من دخل قناة السويس ولتصب أرباحها فى ميزان مدفوعاتنا الكسيح . وشرط نجاح مثل هذه الشركة هو أن يتولى إدارتها "الرجل المناسب فى المكان المناسب لخبرته وقدرته" وذلك كما جاء فى ميثاق العمل الوطنى منذ نحو ستون عاما ولم ينفذ حتى هذه اللحظه فى قطاع النقل البحرى  . وأضيف إلى صفتى الخبرة والقدرة : وأمانته بعيدا بعد المشرقين والمغربين عن الدناوة والخسة..أين هو؟؟..فلنفتش عنه بمصباح ديوجين !!.. نقول يا هادى. إننى أطرح هذه الحلول بديلا عن استمرار استعباط الأجانب لمصر و استمرار استعباط  المصريين إياهم لشعب مصر المظلوم .. نقول يا رب .

 وأـخيرا وليس آخرا فإنه إذا لم يتحرك أى مسؤل فى نظام بعد الثورة فإنى أهيب بالنائب البدرى فرغلى أن يكمل المشوار تحت القبة ليكون محكا لمصداقية وطهارة يد حكام مصر فى نظام جديد . وفى جميع الأحوال ...لكم الله يا فقراء مصر.

القاهرة 22/1/2012                  ربان/محمد بهى الدين مندور